العدل الدولية: السودان عرض دفوعه القانونية والإمارات تطلب شطب القضية من جدول المحكمة و القرار سيصدر في جلسة علنية يُعلن عن موعدها لاحقًا

متابعات الخبــــر الســــــوداني

لاهاي – منصة فاكت

اختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلساتها العلنية المتعلقة بطلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة في إطار القضية التي رفعها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتهم فيها الخرطوم أبوظبي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بما تتعرض له جماعة المساليت في إقليم دارفور.

وقال بيان صادر عن قلم المحكمة لاغراض اعلامية ان الجلسات انعقدت في قصر السلام بمدينة لاهاي مقر المحكمة وترأس وفد السودان معالي السيد معاوية عثمان محمد خير وزير العدل في حين ترأست وفد الإمارات السفيرة جميلة الفهيلي، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مملكة هولندا.

وخلال ختام المرافعات قدمت جمهورية السودان طلبًا إلى المحكمة للإشارة إلى جملة من التدابير المؤقتة أبرزها إلزام الإمارات باتخاذ ما يلزم لمنع ارتكاب أفعال تقع ضمن المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية كقتل أفراد جماعة المساليت أو إخضاعهم لظروف معيشية تؤدي إلى فنائهم الجزئي أو الكلي إضافة إلى الامتناع عن التواطؤ في مثل هذه الأفعال سواء من قبل جهات مسلحة غير نظامية أو منظمات أو أفراد.

كما طلبت السودان من المحكمة أن تُلزم الإمارات بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير، بدءًا من شهر واحد من صدور القرار ثم كل ستة أشهر حتى صدور الحكم النهائي.

من جانبها طالبت الإمارات المحكمة برفض طلب السودان الخاص بالتدابير المؤقتة كما طلبت شطب القضية من السجل العام للمحكمة.

وأعلنت المحكمة أنها ستبدأ مداولاتها فورًا على أن يصدر قرارها في جلسة علنية سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق.

محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.. تأسست عام 1945 وبدأت أعمالها عام 1946.
تتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم فتاوى استشارية قانونية للأمم المتحدة وهيئاتها وتتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لفترات تمتد لتسع سنوات.