الترس الأول ..!!

كتب / الطاهر ساتي

متابعات : الخبــــر الســــــوداني

:: لم أُكمل حلقات التحديات التي تُواجه حكومة كامل إدريس، إذ كتبت حلقتين، وهناك أخريات قادمات.. ولكن، قبل مواصلة حلقات التحديات، لعلكم تذكرون، في الحلقة الأُولى، قلت أن التحدي الأول و الأكبر الذي سيواجه حكومة كامل هو المجلس السيادي.. وكتبت بالنص بأن أعضاء السيادي – عساكر على مدنيين – هم أخطر متاريس مجلس الوزراء، وذلك بالتدخل السافر والجائر فيما لايعنيهم، لإرضاء مسؤول أو لمحاربة آخر..!!

:: وللأسف،صدق حدسي وليته كذب .. قبل اعلان تشكيلها، ها هو المجلس السيادي يضع أُولى متاريس الطريق أمام حكومة كامل، ويغرس فيها بذرة الصراع التي دائماً ما تُنبت الفشل، لتحصد الناس والبلد المزيد من الضنك ..فالشاهد أن هناك كتابات تتهم شُركاء سلام جوبا بالتشبث بمقاعد وزارية، والتي منها وزارتي المالية والمعادن، وهذا غير صحيح ..فالصحيح، حتى هذه اللحظة، فالشركاء إجتمعوا مع المجلس السيادي و رئيس الوزراء ثلاثة إجتماعات، لم يختلفوا في قضية المقاعد الوزارية إطلاقاً..!!

:: لم يختلفوا فيها، لأن شركاء سلام جوبا لم يطالبوا – لا كتابة ولا شفاهة – بالحصة و مقاعدها، وقد يكون صادماً للكثيرين بأنهم طرحوا اقتراحات في إطار نقاش عام مع رئيس و بعض أعضاء مجلس السيادة، منها مقترح عدم المشاركة في السُلطة، و الإكتفاء بالمشاركة في معارك الكرامة حتى يتم إسترداد ما تبقى من الوطن، ثم بعد ذلك يتنافس المتنافسون .. نعم، أُكرر، من الاقتراحات التي قدمها جبريل إبراهيم و مني أركو مناوي في الاجتماع الأول مع مكون العسكري بالمجلس السيادي قبل أسبوعين، وكان برئاسة البرهان، اقتراح عدم المشاركة في السُلطة..!!

:: و العساكر هم من رفضوا الاقتراح، وطالبوهم بالمشاركة كما تنص الوثيقة الدستورية الشاملة لإتفاق جوبا .. ثم قدموا اقتراح آخر، وهو تجاوز التوزيع الراهن للمقاعد الوزارية ، وهو التوزيع المتفق عليه في حكومة حمدوك، وتم بواسطة لجنة ترأسها إبراهيم الشيخ، ثم إعادة توزيع المقاعد بالتوافق وحسب متغيرات الراهن، ولكن المكون العسكري رفض هذا الاقتراح أيضاً.. أكرر، الاقتراح الثاني للحركات، بعد اقتراح الانسحاب من السلطة، كان اقتراح إعادة التوزيع، كما يطالب البعض الآن، ولكن العساكر رفضوا أيضاً ..!!

:: بعد رفض هذا وذاك، كان رأي العساكر (يبقى الوضع كما هو)، ثم التشاور مع رئيس الوزراء في التفاصيل، فقالوا : حسناً، ولكن منذ حضوره ثم آداء القسم، لم يشاورنا رئيس الوزراء ولم يقابلنا إلا للمعايدة، ولم يسألنا حتى عن هويتنا و أسباب وجودنا هنا، ناهيكم عن مناقشتنا في أمر الشراكة، ثم خرجوا من الإجتماع بعد الاتفاق على كل محاوره وأجندته.. وبعد خروجهم مباشرة، تلقوا إتصالاً من رئيس الوزراء لمناقشة أمر الشراكة، وعلى القارئ تفسير هذه الجزئية المهمة حسب ما يظن، فأنا لا أُحسن الظن ..!!

:: المهم .. حتى هذه اللحظة لم تطالب الحركات بمقاعد وزارية كما يتوهم البعض .. وكل محاور النقاش لاتزال حول الشراكة بكل أبعادها السيادية والسياسية، بعيداً عن قسمة المقاعد.. فالحركات – بنص الوثيقة الدستورية – شُركاء في إدارة الفترة الإنتقالية مع المكون العسكري، أي كما كان حال قوى الحرية والتغيير قبل 25 أكتوبر 2021 .. شُركاء، وليسوا ملاحقاً، ولم يكن من العدل و العقل أن يتفاجأ الشركاء بقرارات مصيرية -ما عندها علاقة بقسمة السلطة – في وسائل الاعلام، وقد تجاوزوها بروح المسؤولية تقديراً للمعركة الوطن المصيرية وتضحياتها ..!!

:: وعليه، فان السادة بالمجلس السيادي و رئيس الوزراء يعلمون بأن القضية ليست قضية مقاعد كما يختزلها البعض بغير علم و يتوهم، وما لم تحترم شريكك وتمتثل لنُظم وقواعد و أخلاق الشراكة، فلن يحترمك و لن يثق فيك حتى لو استلم كل مقاعد مجلس الوزراء، بما فيها مقعد رئيس الوزراء ..!!