بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول تطبيق الطابع السياسي الانفعالي للعقوبات الأميركية وتجاهل المسار الفني المنصوص عليه دوليًا

متابعات الخبــــر الســــــوداني

تُعرب منصة القدرات العسكرية السودانية عن إستغرابها الشديد من التناقض الجسيم الذي إكتنف القرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفرض “عقوبات كبرى” على السودان بزعم إستخدام أسلحة كيميائية رغم وصفها المسبق للحادثة المزعومة بأنها ذات “أثر محدود وغير مؤثر”.

ـ وتُسجّل منصة القدرات العسكرية السودانية بأستغراب بالغ “المفارقة الخطيرة” في مضمون القرار الأميركي إذ إن وزارة الخارجية الأميركية نفسها قد وصفت الإدعاء المزعوم بأستخدام الأسلحة الكيميائية بأنه وقع في “منطقة نائية” وذو “أثر محدود وغير مؤثر” ورغم ذلك قررت الولايات المتحدة تطبيق “أقصى درجات العقوبات” المدرجة في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991 والتي شملت إنهاء المساعدات الخارجية ووقف مبيعات الأسلحة وحرمان السودان من التمويل الحكومي والدعم الاقتصادي إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة.

ـ إن هذا التناقض الفادح بين طبيعة المزاعم من جهة وشدة العقوبات من جهة أخرى يفضح “بوضوح الطابع السياسي” الانفعالي للقرار ويفتقر إلى التوازن المفترض بين الإدعاء والعقوبة كما يُظهر سوء النية في توظيف القانون الدولي لأهداف إنتقائية وجيوسياسية لا علاقة لها بحماية المدنيين أو إحترام القواعد الفنية للعدالة الدولية.

ـ كما إن هذا التناقض يكشف بوضوح أن الولايات المتحدة ورغم تقليلها من شأن “المزاعم الموجهة” لجأت إلى إصدار حزمة من العقوبات واسعة النطاق دون أن تبادر إلى فتح أي مسار فني محايد أو أن تتبع التدرج الإجرائي المنصوص عليه في إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيةوالتي تفرض ضروريات الإخطار الرسمي للمنظمة المعنية مع طلب تحقيق دولي من فرق تقصٍ محايدة بالإضافة لتقديم أدلة مثبتة من عينات بيئية أو تحاليل فنية معتمدة مع شهادات “الشهود” .

ـ أن تجاوز كل الخطوات الفنية والأعتماد على مزاعم مسيسه “مدفوعة الثمن” غير مدعومة بأدلة أو شهادات مستقلة يُعد إخلالًا خطيرًا بمبدأ العدالة الدولية ويحوّل أدوات المحاسبة القانونية إلى وسائل ضغط سياسي وانتقائي.

وعليه فإن منصة القدرات العسكرية السودانية تؤكد الآتي :

ـ أن شرعية العقوبات الدولية لا تقوم على تقديرات إستخباراتية أو ادعاءات مدفوعة سياسيا بل على تحقيقات موثوقة وقرائن مثبتة تُعرض أمام جهات دولية محايدة.

ـ أن السلوك الأميركي في هذه القضية يُظهر عدم إحترام لآليات القانون الدولي وإختصاصات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في “أستغلال تشريعات وطنية” تتمثل في قانون ( قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام1991) لفرض إجراءات ذات طابع دولي دون تفويض أو رقابة أممية مع ظهور علني وواضح بمخالفة التوازن بين الإدعاء والعقوبة.

ـ وإدراكًا منا للبنود الإجرائية المنصوص عليها ضمن التشريعات الأميركية ذات الصلة وبعد الإطلاع على القانون سنتقدم برؤيتنا لفترة الأشهر الثلاثة الأولى المحددة قانونًا برؤية إستراتيجية متكاملة تتماشى مع إستيعاب وإحتواء القرار الأميركي مع العمل على دحضه بشكل مؤسسي وقانوني وفني إعتمادًا على تفكيك التناقضات وتفنيد المزاعم وإبراز الغياب التام للحقائق المثبتة والشهادات المحايدة والتوازن بين الإدعاء والعقوبة ونود أن نوضح أن شرعية العقوبات لا تُبنى على مزاعم مرسلة أو قرارات سياسية مدفوعة وإنما على “أدلة دامغة” وتحقيقات فنية نزيهة ومحايدة وتوازن حقيقي بين الإدعاء والعقوبة .

صدر عن:
منصة القدرات العسكرية السودانية
الخميس 26 يونيو 2025 م