كتب / محمد ادم جوليت
المزيد من المشاركات
يعلمنا التاريخ أن فترات الحروب غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر والخسائر، ويعاني الناس من الإعتداءات الهمجية، والظلم، والتهميش، الفيديو الذي تناقلته الوسائط الإعلامية من قبل الزملاء في قناة الزول أعاد الينا ذكريات مجزرة ام حميرة بشكل مغاير لانه أخذ الأمر من الواقع ومن الذين شهدوا بام أعينهم ذلك الجرم الذي ارتكب في حقهم ،ومدي الفظاعة التي استخدمتها الميلشيات تجاه المواطن الأعزل، وأكثر ما فيها العداوات والكراهية التي خلفتها تجاه المجتمع، تلك العدوات تركت الكثير من الجروح فكم من جرح غير ملموس أعمق أثرًا من الجروح المادية، وكم من انتهاك للكرامة يترك ندوبًا لا تراها الأعين، لكنها تترك بصماتها، إذ تنبؤك أعين المتحدثين وتكشف مافي داخل قلوبهم قبل ان يتفوه به، اعتصروا بقلوبهم حزناً على من فارقوهم من زويهم.
📍تحدث البعض عن القنانون والعدالة وجعلوه الفيصل بينهم لأخذ الحقوق وردها الى اصحابها وكما هو معروف ان القانون هو مرآة العدالة التي تعكس مبادئ الإنصاف وتجسدها في منظومة المجتمع، فلا يقتصر دور القانون على حماية الأموال والأجساد فحسب، بل يتسع ليشمل حماية الكرامة والقيم والمشاعر الإنسانية، بعد أن عاشت مناطقنا لحظات ساد فيها الاجرام وكان قانون الغابة هو الساري تحت سيطرة المليشيات، والآن نحن تحت ظل الدولة، والعدالة والقوانين، والذي يزعجنا اكثر مع وجود انظمة الحكم للدولة هو تقاعس الأجهزة المعنية عن العمل في مواجهة القضايا المصيرية ما يجعلنا نتسأل ؟ ونبحث عن قضايانا المصيرة التي تحت دفاتركم، هناك الكثير من المظالم يجب ردها الى اهلها وإذا فشلنا في معالجة هذه المظالم، فإننا لن نخاطر باستمرار المعاناة فحسب، بل نخاطر أيضًا بتآكل الإنسانية بداخلنا، فإن غض الطرف عن صرخات الاستغاثة يعزز الاستياء وانعدام الثقة بين الناس، سيصبح الحال الى مالا نطيقه، الحديث عن محليتي ام روابة والرهد عليكم بالاسرع في تنفيذ القوانين وبسط حس الدولة ومتابعة مايدور في الريف حتي لا ينفرط عقد الأمن من جديد تكفينا تلك المجازر التي وقعت في القريب ونزيف حمام الدم الذي نشاهده في ولاية غرب كردفان كان السبب الأساسي فيه هو التهاون وعدم المحسابة مما ساعد وشجع أؤلئك المجرمين من التكاثر وكانوا الساعد الأول للجنجويد، وجبت محاكمة كل من اجرم في حق أهلنا ولا يستخف أحد بحقوق الآخرين وان تكن القضية هنا أن نحاسب الجرم لا الهوية كما يعتقد الكثير منا اننا نستهدف بحديثنا اثنيات بعينها لا والله وإنما كل من اجرم يعد هدف للعدالة، مطلبنا في الإسراع بتنفيذ القانون والعدالة ليس الغرض منه الإقتصاص فحسب وإنما لدحر الفتن التي تلوح في الافق وتلك المثائل تاخذ منعطف خطير خاصة في شمال الرهد، والذي يحدث فيها من مناقشات بين أبناء العمومة بصرف النظر عن القبائل الساكنة في الدار ينزرنا بخطورة الامر وهنا نتسائل؟ ليتنا نجد إجابة من الإدارات الاهليه في مثل هذه الامور اين الحكمة التي يتحلى بها العمد والمشأئخ للٕادارات الاهلية، من هذ الذي يحدث، اثناء دراستي تجولت في محليات ام روابة والرهد وكنت احضر بعض المحاكمات الأهلية ودائما تسعى بجهودها المقدّرة لإصلاح ذات البين وتقوية النسيج الاجتماعي، واتسمت مساعيها بالطابع الودي، حيث يميل المشائخ إلى الحديث عن الإصلاح وحث الناس على اتباع هدي الإسلام، وتعاليم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في التسامح والصفح، لذلك وجدوا احتراماً وتجاوبًا منقطع النظير من مجتمعاتهم في القضايا الاجتماعية.
اما القضايا المصرية المتشعبه التي نتحدث عنها وافرزنا لها هذه المساحة فهي للقانون والعدالة وتلك لم يتنازلو منها على مر التاريخ، ولم يتخلوا عنها، لأنها لم تكن قابلة للمساومة أو المزايدة. بل كان حرصهم الأمن المجتمعي لانه أساس الاستقرار والتنمية.
قطعا لما هو رائح الان بخصوص القضايا العالقة خاصة قضية المتعاونين تواصلت مع بعض الأخوة الذين يتمتعوا بحس وطني تجاه مجتمعاتهم، اتفق الكل الي بوادر خلافات بين المكونات الاجتماعية والسبب في ذلك هو لعدم المتابعة للمحليات في القضايا المصرية وقضية المتعاونين، من خلال حديثهم، أرى دخان بين عدة مناطق إن نلم نتلافاه قد يؤدي إلى الاحتقان بين أفراد المجتمع، وتزيد نسبة الكراهية والعدوانية بينهم، مما ينعكس بأثر سلبي على حياتهم ومستقبلهم، حيث نرى العداء الممنهج من شذاذ الافاق، وانتشروا بشكل مخيف، البعض منهم ينصب نفسة رجل ادارة اهليه تجده يحرض المجتمع والتعدي على حقوق البعض وهذا الذي أثار مخاوفنا والخوف كل الخوف بان يتحول هذ النصب من العداء الى ابعد من هذ وان يصبح لكل طرف مؤيدون، وأرى من الواجب على حكومة الولاية وديوان الحكم المحلى في محليتي ام روابة والرهد باخذ الاجراء الازم حيال ذلك، للحد من انتشار هذه الظواهر والبت فيها.
وبالرجوع لقضية المتعاونين تعد هذه قضية إجرامية تؤرق مجتمعنا وما حدث من هؤلاء المجرمين يجب أن يواجه بكل حزم بحيث تتم الملاحقة والمقاضاة وإنزال أقصى العقوبات عليهم، كما يجب أن تحرص الجهات المختصة في الإسراع في التنفيذ وتفعيل كل سبل الملاحقة ووضع حد للتدخلات التي تحدث من اعيان المناطق حيال الوساطة بين مرتكبي الجرائم بقرض التواطؤ اذا كانوا عمد او مشائخ اوشخصيات مؤثرة وهي التى تودي الى اختلال موازيمن العدالة عندما يتدخلوا في الإجراءات القضايا المحلية ، يمكن أن تنشأ عدة عواقب سلبية مثل قضية المتعاونين الذي تشير كل الادلة في تورطهم فعند تدخل اؤليك سيخرجون منها كما الشعره من العجين ويمارسون حياتهم بصورة رسمية ويهددون المجتمع، هنا يشعر الضحايا بمزيد من الصدمة وهذ يعد من الخطورة بما كان هذه هي الخلاياء النائمة المندسة التي ترفع التقارير والاحداثيات يجب تفعيل القانون حيال تلك القضايا وايقاف اؤليك الشخصيات في حدودهم، اذا استمرت هذه التعديات سيحدث عن إثرها عدم الثقة في السلطات المختصة المحلية، لأنهُ إذا أدركت المجتمعات أن الاعيان تعمل على تسييس القضية، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الثقة في هيئات إنفاذ القانون، وقد يعرض العدالة للخطر، الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية التي لا تُقدر بثمن، وللتأكيد على أن القيم لا تسمح بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
من خلال تواصلي مع احد جهة الاختصاص كان رده ان الامر لا يتعدى حدود النقاش، نقول بعد هذه الحرب تغيرت النفوس والتفكير، قد يبدو لكم الأمر هادئًا على السطح، لكنه مبني على توترات ومظالم لم يتم حلها،وهي قضايا أساسية اذا ظلت دون معالجة، ستؤدي إلى اضطرابات وصراعات متواترة وعمليات للعنف، عليكم بالسعي لتحقيق العدالة ليس مجرد ضرورة أخلاقية بل هي ضرورة لتامين المجمتع ككل والعيش في أمن وامان فالعدالة تخلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها الجميع، وتفكك الظروف التي تولد صراعات جديدة.
