بيان صادر عن منصة القدرات العسكرية السودانية للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن “جرائم الحرب”
متابعات الخبــــر الســــــوداني
ـ تعرب منصة القدرات العسكرية السودانية عن عميق إستغرابها ورفضها القاطع لما ورد في التقرير الأخير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” والذي وجه إتهامات خطيرة للقوات المسلحة السودانية متجاوزًا بذلك الأعراف القانونية والمهنية ومُقحمًا نفسه في أحكامٍ قضائية لا تقع ضمن إختصاص أي منظمة حقوقية غير رسمية .
ـ تُذكر منصة القدرات العسكرية السودانية منظمة هيومن رايتس ووتش أنها ليست جهة قضائية أو دولية معنية بإثبات أو تصنيف الجرائم الدولية مثل “جرائم الحرب” ولا تملك ولم تمتلك التفويض لإصدار أحكام نهائية دون إستناد إلى تحقيق دولي مستقل ومحايد تحت إشراف الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية تقتبس منه تلك المصطلحات.
ـ إن توصيفها القانوني غير المحايد يُعد إنتهاكًا صارخًا لمبدأ إفتراض البراءة ويكشف خللًا واضحًا في منهجية عمل التقرير ونيته.
ـ لقد تجاهلت المنظمة عمداً الرواية الرسمية للقوات المسلحة السودانية وتجاوزت حقيقة أن القوات المسلحة تخوض معركة دفاعية ضد مليشيا متمردة تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتنتشر وسط الأحياء السكنية منذ اليوم الأول للحرب وتنهب وتقصف بالطائرات المسيرة الإستراتيجية معسكرات النازحين ومحطات الوقود والمستودعات ومحطات الكهرباء والمطارات المدنية وتخطف وتغتال بلا رادع وهذا الإخلال بمنهج عرض الوقائع المتوازنة والإعتماد على مصادر إنتقائية أحادية يضرب مصداقية التقرير في الصميم ويجعله أقرب إلى بيان “سياسي” منحاز منه إلى تقرير حقوقي مهني.
ـ الأدهى من ذلك أن التقرير أغفل الإشارات إلى الإستخدامات غير المسبوقة لأسلحة ذات طابع تدميري فائق من قبل مليشيا الدعم السريع بما في ذلك القنابل الحرارية (الباريكية) والصواريخ الحرارية الحارقة والمدمرة للأعضاء الداخلية وعجينة C4 الحارقة بالإضافة إلى الدمج المُمنهج بين الذخائر الفسفورية غير المتبلورة والقنابل الحرارية لخلق تأثير تدميري مزدوج والارتقاء بالضربات إلى ذروة القوة التدميرية بأثر تدميري يوازي الفسفور الأبيض, إن هذا التغافل المتعمد والغير متوازن يُعد تواطؤًا ضمنيًا في التستر على جرائم الحرب الحقيقية التي إرتكبت بحق المدنيين.
المزيد من المشاركات
ـ يأتي هذا التقرير في توقيت سياسي بالغ الحساسية ويعكس في مضمونه إصطفافًا ضمنيًا مع طرف متمرد تورط في مذابح موثقة ومعلنة ضد المدنيين في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة ونؤكد أن استهداف الجيش الوطني وحده وتجاهل الإنتهاكات الفظيعة لمليشيا الدعم السريع يثير تساؤلات جادة حول دوافع المنظمة وأجندتها الإقليمية والدولية وتجاوزها الإختصاصات العدلية .
ـ كما إن توظيف مصطلحات قانونية بحجم “جريمة حرب” دون مسار قانوني سليم يفرغ القانون الدولي من مضمونة ويشوه مبدأ العدالة الدولية ويخلق سابقة “خطيرة” في تسييس الملف الحقوقي وتحويله إلى أداة ضغط إعلامي وسياسي.
ـ نؤكد في منصة القدرات العسكرية السودانية أن هذا التقرير يفتقر إلى المهنية والحياد ويتجاوز حدود التفويض الأخلاقي والحقوقي الممنوح للمنظمات غير الحكومية.
ـ مساءلة هيومن رايتس ووتش عن تجاوزها لإختصاصها القانوني أمر مهم وضروري ويزيد من فرص الإيمان بمبدأ وجود العدالة الدولية .
ـ القوات المسلحة السودانية تلتزم التزامًا كاملاً بالقانون الدولي الإنساني وتبذل كل ما في وسعها لتجنب الأذى للمدنيين رغم أن العدو يزج بهم عمدًا في مناطق الاشتباك.
صادر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
التاريخ: 5 يونيو 2025م
