تحقيق: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موّلت عمليات رقابة رقمية في السودان لدعم حكومة ما بعد البشير
متابعات الخبــــر الســــــوداني
عرض وتلخيص/طلال مدثر
كشف تحقيق استقصائي نشر حديثا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) موّلت بشكل سري عمليات رقابة إعلامية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 بهدف دعم الحكومة الانتقالية التي تشكلت لاحقاً بدعم غربي.
وبحسب التحقيق الذي أعدّه الصحفي البريطاني كيت كلارينبرغ فقد استعانت الوكالة الأمريكية بشركة بريطانية تُدعى Valent Projects متخصصة في ما يُعرف بـ”مكافحة المعلومات المضللة” لتقديم خدمات تتضمن مراقبة وتحليل المحتوى الرقمي واستهداف الأصوات المعارضة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واشارت الوثائق المسرّبة إلى أن مكتب خدمات الانتقال التابع لـ USAID والمعروف اختصارًا بـ OTI قد منح Valent أكثر من مليون دولار مقابل تقديم “دعم اتصالي ومكافحة المعلومات المضللة” داخل السودان غير أن هذا المبلغ لا يظهر ضمن السجلات المالية الرسمية للشركة بحسب التحقيق.
ونفّذ مكتب OTI عمليات “تعاون وثيق” مع وزارات رئيسية داخل الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد أربعة أشهر من سقوط البشير وشملت الأنشطة إنشاء وإدارة مكاتب إعلامية رسمية تولت نشر الرسائل الحكومية ومواجهة المحتوى المعارض على الإنترنت.
لكن تقريراً نشرته Meta في يونيو 2021 بشأن “سلوك غير موثوق ومنسق” يوضح أن شبكة تتألف من 53 حساباً على فيسبوك و51 صفحة و3 مجموعات و18 حساباً على إنستغرام في السودان تم إزالتها بناءً على معلومات وفّرها باحثو Valent.
المزيد من المشاركات
وفي أكتوبر 2021 صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Valent أميل خان لوكالة رويترز أن “الشبكة السودانية غير الموثوقة” التي حددتها شركته كانت “أكبر بثلاث مرات” من الشبكة التي أزالتها Meta وقال إنها جذبت أكثر من 6 ملايين متابع وكانت في توسع مستمر واتهم خان شركة Meta بالتقاعس.
بالمقابل نفى مسؤولو الصفحات السودانية التي استهدفتها Valent هذه الاتهامات بشدة وأوضحوا أن سبب استهدافهم هو انتقادهم لسياسات الحكومة الانتقالية “القمعية” وإدارتها “السيئة” اقتصادياً وسياسياً .
Valent
تعمل في مشاريع مماثلة داخل سوريا وأوكرانيا ضمن برامج تُدار جزئياً بالتنسيق مع وزارات دفاع واستخبارات غربية وتوصف الشركة بأنها جهة تنفيذية غير رسمية تستخدمها الحكومات الغربية في مشاريع التأثير الإعلامي والسيطرة على الرأي العام بحسب التحقيق.
هل تعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحاً في يد القوى الدولية لتشكيل وعي السودانيين ؟
هل سبق وأن تم تقييدك أو حذف منشوراتك بسبب انتقادك لحكومة ما بعد الثورة؟
هل يمكن الوثوق في الجهات التي تموّل هذه الحكومات وتقود حملات إعلامية باسم “مكافحة التضليل”؟
وهل ترى أن حذف حسابات معارضة بدعوى التضليل يمثل حماية للمجتمع أم قمعاً للحرية؟
