تفاقم حدة أزمة حظر نقل السلع والمنتجات من دارفور إلى شمال وشرق السودان و تراجع اسعار السلع بنسبة كبيرة.
متابعة : السوداني
تزايدت حدة أزمة منع نقل السلع والمنتجات من دارفور إلى شمال وشرق السودان، بعد أن أخفقت جهود الإدارة الأهلية والتجار في إقناع قوات الدعم السريع بالتراجع عن قرار الحظر، مما أدى إلى شعور بالإحباط بين المنتجين في المنطقة.
وحسب ما ورد في خطاب الهيئة الاستشارية، الذي أكد قادته صحته، فإن قوات الدعم السريع قد فرضت حظراً على مرور مجموعة من السلع، بما في ذلك الصمغ والفول السوداني وزيت الطعام والسمسم والماشية والدخن والذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى الكركدي والتمباك، إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة.
وفي حديثه مع “دارفور24″، أشار تاجر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن قوات الدعم السريع في محليات شرق دارفور قد أوقفت العديد من الشاحنات والسيارات المحملة بمحصول الفول السوداني وزيت الفول، الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المنطقة، أثناء توجهها إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية، كما تم إيقاف شاحنات أخرى متجهة إلى مدينة النهود في ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها القوات المسلحة.
وأفاد مسؤول محلي لموقع “دارفور24” بأن جهود الوساطة التي قادتها الإدارات الأهلية والتجار في شرق دارفور لم تنجح في إقناع قوات الدعم السريع برفع الحظر المفروض على حركة ترحيل المنتجات، وخاصة محصول الفول السوداني الذي يعد المحصول النقدي الأهم لسكان المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة الضعين يوم الأحد الماضي.
وأوضح المسؤول أن قوات الدعم السريع أبلغتهم بأن القرار الذي اتخذ بشأن الحظر صادر عن المستشار القانوني، وأنه لا يمكن التراجع عنه إلا بقرار من نفس المستشار. ومع ذلك، وعدت القوات بمناقشة هذا القرار مع المستشار المعني.
وقد أثار هذا القرار الصادر عن الهيئة الاستشارية لقوات الدعم السريع القلق بين المنتجين والتجار في ولايات غرب السودان، حيث يعتمد هؤلاء بشكل كبير على عائدات المنتجات الزراعية لتأمين معيشتهم.
أدى القرار الأخير إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع التي شملها الحظر، وخاصة الفول السوداني، الذي يعد المنتج الرئيسي للتصدير في ولايات غرب السودان.
في المقابل، شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية القادمة من الدبة في الولاية الشمالية ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لتوقف حركة الشاحنات المتجهة إلى غرب البلاد. هذا الارتفاع في الأسعار ينعكس سلباً على حياة المواطنين في دارفور وكردفان، الذين يعتمدون على هذه الإمدادات.
يُعتبر هذا التصعيد هو الأول من نوعه منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة ويستدعي تدخلاً عاجلاً لحل الأزمة.