متابعة: الخبر السوداني
المزيد من المشاركات
- ما يحدث لأهلنا المنكوبين بولاية الجزيرة في عمومها، وفي شرقها على وجه التحديد يُعدُّ جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتهجيراً قسرياً، بل يمثل كارثة مروعة، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً
، بجرائم منكرة لا يصح أن يتعامل معها الإعلام الرسمي للدولة ووزارة الخارجية بكل هذا البرود والبطء القاتل، فإذا كانت القيادة مشغولة بالعمليات العسكرية فينبغي على الجهاز التنفيذي القيام بدوره وسد الثغرات ولفت انتباه الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لهذه الفظائع بإجراءات عديدة وسريعة تشمل: - عقد مؤتمرات صحافية مشتركة بين الخارجية والإعلام تكشف وتفضح ما يجري لأهلنا من مذابح مروعة.
- إصدار بيانات يومية توثق للجرائم من قبل وزارتي الداخلية والصحة.
- تقديم مذكرة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ومخاطبة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل المنظمات والهيئات الدولية التي يتمتع السودان بعضويتها.
- تقديم مذكرة عاجلة لمجلس الأمن الدولي ودعوته للانعقاد السريع لمناقشة ما يحدث من مذابح مروعة في ولاية الجزيرة.
- مخاطبة كل المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بملفات العدالة وحقوق الإنسان.
- أن تقدم كل بعثاتنا الدبلوماسية على مخاطبة الدول والمنظمات مذكرات مدعمة بالصور والفيديوهات توثيق لبعض من تلكم الجرائم البشعة.
- أن يعقد رؤساء البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج مؤتمرات صحافية لتبيان ما يحدث.
- أن يطلب رؤساء البعثات الاجتماع بأعلى مستويات منطقة التمثيل لشرح الجرائم والمطالبة بموقف واضح.
- أن يُعقد اجتماع عاجل مع منظمات الأمم المتحدة ومطالبتها بموقف واضح من هذه الجرائم المروعة.
- أن يتم تكوين لجنة أزمة وطنية تضم الجهات المختصة للتعامل مع الوضع الكارثي.
- أقامت دولة الإمارات الدنيا بشكاوى عديدة حول واقعة مختلقة وكاذبة تتصل بضرب منزل سفيرها في الخرطوم، واتضح أن الادعاء كاذب، فكيف نصمت نحن وأهلنا يذبحون ويقتلون ويهجرون ويتعرضون لأبشع الجرائم؟
- ونتساءل: أين مفوضية حقوق الإنسان مما يجري للمدنيين العزل في ولاية الجزيرة من مذابح جماعية وجرائم تطهير عرقي وخطف ونهب وتهجير واغتصاب؟
- وإلى متى ستكتفي مؤسساتنا الرسمية بالفرجة والتثاؤب على كارثة مروعة وجرائم منكرة ترتكبها مليشيات متوحشة، ومجردة من كل نوازع الدين والعرف والأخلاق؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
د. مزمل أبو القاسم
