وزارة التجارة و التموين تصدر ضوابط جديدة للصادرات والواردات
متابعة : الخبر السوداني
أصدرت وزارة التجارة والتموين، قواعد جديدة لتنظيم التجارة الخارجية من خلال تحديد شروط صارمة للصادرات والواردات.
تتضمن هذه القواعد أن السلع المصدرة يجب ألا تكون محظورة من التصدير، وأن الشركة أو اسم العمل المسجل يجب أن يكون وطنيًا أو يحمل ترخيص استثمار، وألا تكون قد تعرضت لإدانة في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو أن تكون محظورة من إجراءات الصادر أو تعرضت لحظر مصرفي شامل.
وتؤكد القواعد على ضرورة إبراز عقد صادر حقيقي موقع من قبل الطرفين المصدر والمستورد، وموثق من السفارة السودانية أو الغرفة التجارية في بلد المستورد، حيث يعتبر هذا العقد الوثيقة الرئيسية التي تتم بموجبها جميع الإجراءات المصرفية والجمركية.
كما تمنع الجهات المعنية بنشاط الصادر من تعديل أي بيانات في العقد دون الرجوع إلى وزارة التجارة والتموين، وإحضار شهادة عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة للسلع ذات الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب القواعد من المصدرين إحضار شهادة فرز من جهة معتمدة لصادر القطن، وشهادة عدم ممانعة من وزارة المعادن لصادر المعادن والأحجار الكريمة، وعدم ممانعة من وزارة الاستثمار لصادرات المشروعات الاستثمارية، ومن وزارة الثروة الحيوانية لصادر إبل الهجن، وعدم ممانعة من الإدارة العامة للحياة البرية لصادر الحياة البرية ومنتجاتها.
في الوقت نفسه، تسمح القواعد بإعادة الصادر النهائي للسلع المستوردة بشرط إصدار عقد أو رخصة صادر بعد تقديم طلب يبين الغرض من التصدير والسلعة المراد إعادتها وكميتها، والجهة المستلمة، والدولة، وبنك المصدر وفرعه. وتسمح أيضًا بإعادة الصادر النهائي للمشروعات الاستثمارية وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم عمليات الصادر.
وتحدد القواعد مبلغ 2000 دولار كحد أقصى لصادر الهدايا والعينات بدون قيمة للأفراد والشركات وأسماء الأعمال، بينما يبلغ الحد الأقصى للشركات وأسماء الأعمال 5000 دولار.
بالنسبة للاستيراد، تشترط الوزارة الحصول على سجل استيراد وتصدير ساري المفعول يتضمن قيمة سلعة الوارد، وأن لا تكون السلع محظورة من الاستيراد. كما تشدد على ألا تكون الشركة أو اسم العمل قد تعرضت لإدانة في جريمة جنائية تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو أن تكون قد تعرضت لحظر من إجراءات الوارد أو تعرضت لحظر مصرفي شامل.
وتؤكد القواعد على ألا تتجاوز قيمة سلع الاستعمال الشخصي 3000 دولار للاستيراد غير التجاري، والذي يشمل الهدايا، العينات، الهبات، والاستيراد عبر المنظمات والبعثات الدبلوماسية. وتعتبر السلع التي تزيد قيمتها عن 3000 دولار استيرادًا تجاريًا، وتلزم الموردين بملء طلب.