ما لم ينشر إعلامياً حول العلاقات المالية والأمنية بين كينيا والإمارات

كتب / أحمد علي عبدالقادر

متابعات الخبــــر الســــــوداني

كتب /أحمد علي عبدالقادر
عزيزي قارئ هذا المقال،قبل البداية، المعلومات الحساسة الواردة بهذا المقال أعلن أمام الله أنني لست مسؤولاً عنها، بل وردتني من مصدر رفيع المستوى بأجهزة الأمن الكينية.
شهدت الأشهر الأخيرة تطورات بارزة في العلاقات المالية والأمنية بين كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضمنت هذه العلاقات قروضًا مالية، واتفاقيات اقتصادية، وتنسيقًا أمنيًا حساسًا. هذه التحركات أثارت تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد السياسي الكيني، خصوصًا في ظل الاحتجاجات الشعبية التي هزت حكومة الرئيس وليام روتو في 202‪4م
في فبراير 2025، أعلنت الحكومة الكينية الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من الإمارات بحلول نهاية الأسبوع الحالي . هذا القرض جاء في توقيت حساس، حيث شهدت نيروبي اجتماعاً ضم قوى سياسية وقيادات من مليشيا الدعم السريع السودانية، المدعومة من أبوظبي، بهدف تشكيل حكومة موازية في السودان.
أثار هذا الاجتماع موجة من الانتقادات، حيث يعتبر تدخلاً كينيًا سافراً في الشأن السوداني، خاصة مع تصاعد التوترات بين الجيش السوداني و مليشيا الدعم السريع المتمردة . بينما دافعت الحكومة الكينية عن موقفها، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات لا علاقة لها بالملفات السياسية الإقليمية.
و يواجه الرئيس وليام روتو تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها ارتفاع الدين العام، وضغوط صندوق النقد الدولي. القرض الإماراتي قد يخفف من هذه الضغوط على المدى القصير، لكنه يطرح تساؤلات حول شروطه ومدى تأثيره على القرار السيادي الكيني في المستقبل، فالذي لم تحكيه البيانات الصحفية و حدث بالغرف المغلقة هو أن الرئيس الكيني روتو اجتمع بمحمد بن زايد و عندما خرج شدد على حكومته بعدم الخوض في أي تفاصيل تخص الاجتماع قبل صدور البيان الحكومي الموحد، مصادرنا التي فضلت حجب إسمها بأجهزة الأمن الكينية افادت : أن الرئيس روتو أودع نصف المليون دولار كأموال بإسم أحد أفراد عائلته وقسمها بين بنكين (بنك كينيا الوطني و بين كينيا للتنمية) ولم يفصح عن هوية هذه الأموال للحرس الشخصي أو جهاز المخابرات الذي لا يثق فيه روتو كثيراً و يعتبر أن أنصار الرئيس الكيني السابق كينياتا لا زالوا يعرقلون وجوده في المخابرات الكينية .
و في يناير 2025، وقّعت كينيا والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. هذه الاتفاقية تشمل توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، كما تفتح المجال أمام الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الصناعية في كينيا، هذا ما نشرته وسائل الإعلام الكينية، وحتى الإماراتية و لكن ما لم ينشر هو مكالمة هاتفية جمعت بين محمد بن زايد و الرئيس الكيني روتو تطلب منه اسضتافة مليشيا الدعم السريع وتقديم المساعدات اللوجستية لها في كافة عملياتها العسكرية ضد الجيش السوداني و لكن أحد القادة في جهاز المخابرات الكيني حذر الرئيس روتو و هدد بفضح الأمر لوسائل الإعلام، تم احتواء الأمر في الحال و عاد الرئيس الكيني لمحمد بن زايد بمهاتفة أخرى طالباً كيفية التصرف، فطمأنه ابن زايد بأن الأمر سيكون على الملأ حتى لا تشوبه شائبة و كأنها استثمارات عادية بين دولتين، فيما لم يتطرق لموضوع الأموال الخاصة التي دخلت البنكين الكينيين المذكورين أعلاه.
النفوذ الإماراتي متزايد في القطاعات الحيوية الكينية، وهو لا يؤثر على استقلالية القرار الاقتصادي فقط بل حتى القرار السيادي لكينيا.
وحتى نضعكم في الصورة دعونا نوضح العلاقة بين الأجهزة الأمنية والرئيس روتو، تزامن التقارب المالي والاقتصادي بين كينيا والإمارات مع إعادة هيكلة واسعة داخل الأجهزة الأمنية الكينية، الرئيس روتو سعى إلى تعزيز سيطرته على الجيش والمخابرات، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في منتصف 2024، والتي هددت استقرار حكومته.
بينما علاقته بالجيش فمنذ وصول روتو إلى السلطة في سبتمبر 2022، أجرى تغييرات كبيرة في قيادة الجيش، كان أبرزها تعيين الجنرال فرانسيس أوموندي أوجدوا رئيسًا لأركان قوات الدفاع الكينية، خلفًا للجنرال روبرت كيبوكي، الذي كان محسوبًا على الرئيس السابق أوهورو كينياتا.
خلال الاحتجاجات الأخيرة، اعتمد روتو على الجيش لدعم الشرطة في السيطرة على المتظاهرين، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة والمجتمع المدني.
بينما جهاز المخابرات الكيني يُعد من أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد، لكن منذ تولي روتو الحكم، كانت هناك تقارير عن انقسامات داخل الجهاز بين الموالين له والموالين كينياتا، و هو أي روتو لا يثق كثيراً في هذا الجهاز، الغريب في الأمر ذكر هذا الشيء لمحدثه محمد بن زايد، مما اعتبرته المخابرات إنها عملية تخابر ضد الوطن لصالح الإمارات، إلا أن الضابط الذي تحدث عن ذلك تمت دعوته إلى الإمارات في زيارة خاصة VIP و بطيران إماراتي و لم يعد للبلاد حتى كتابة هذه السطور حسبما كشف محدثي بالأجهزة الأمنية الكينية.
ومعروف أنه في عام 2023، أقال روتو فيليب كاميرو، مدير المخابرات السابق، وعيّن نواه أرينو، الذي يُنظر إليه كشخصية موالية له.
هنا يبرز تساؤل كبير هل هناك علاقة بين الدعم الإماراتي وإعادة هيكلة الأمن الكيني؟
الروابط المالية بين كينيا والإمارات، وخاصة القرض الأخير، تأتي في سياق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الكينية. هناك تكهنات بأن جزءًا من هذا التمويل قد يُستخدم لتعزيز قدرات الجيش والمخابرات، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة من حركة الشباب الصومالية، والتوترات السياسية الداخلية، هذا تحليل اعضاء بالحكومة الكينية، و لكن ماذا عن المسكوت عنه بالنسبة للإمارات؟ خاصة أن الإمارات تمتلك تاريخًا طويلًا من التدخلات السياسية والاقتصادية في إفريقيا، خاصة عبر دعم أطراف معينة في النزاعات الإقليمية.
دعمها المالي لكينيا بالتأكيد هو أداة ضغط سياسي في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية مثل السودان والصومال.
محدثي (وهو مسؤول رفيع المستوى بأجهزة الأمن الكينية ) قال لي بالحرف: حكومتنا قدمت تنازلات في ملفات سيادية كبيرة لصالح الإمارات ، و تنازلات اقتصادية مثل الاستثمارات في قطاع الطاقة والموانئ، و الغريب أننا لم لم نكن طرفاً مع الرئيس روتو الذي وافق لوحده لطلبات رئيس الإمارات، والذي زاد من تعضيد هذه المعلومات هو استخدامه لحسابات ليست بإسمه في البنوك الكينية ودخول مبالغ ضخمة في يومين دون أن يفصح هو عن مصدرها.