قضاة دوليون يدعون محكمة العدل لرفض محاولة الإمارات الهروب من المحاسبة على جرائم الإبادة في السودان

متابعات الخبــــر الســــــوداني

الخرطوم – منصة فاكت دعا قضاة وخبراء قانون دوليون بارزون محكمة العدل الدولية إلى عدم رفض القضية التي رفعتها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات بشأن التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور محذرين من مغبة إسقاط القضية لأسباب “إجرائية” أو “تقنية”.

ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة قرارها بشأن التدابير الطارئة في القضية في 5 مايو وسط جدل قانوني حول تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية والتي تنص على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية.

وقال القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون والمدعي العام السابق في محكمتي يوغوسلافيا ورواندا إن الدول يجب أن تُحاسب أمام القانون، فيما اعتبر المستشار القانوني بمركز راؤول والنبرغ أن السماح بالتحفظات الإماراتية “يعني السماح لمرتكبي الإبادة بالإفلات من العقاب ما داموا يعلنون رفضهم للمثول أمام القضاء”.

وكان السودان قد قدّم في مارس الماضي طلبًا رسميًا لمحكمة العدل يتهم فيه الإمارات بالتواطؤ في دعم قوات الد عم السر يع التي ارتكبت جرائم إبادة وتهجير واغتصاب ضد قبيلة المساليت في دارفور مستندا إلى تقارير وتحقيقات دولية أكدت وصول أسلحة إماراتية إلى قوات الدعم السريع بما في ذلك مدافع هاوتزر وطائرات مسيّرة صينية الصنع.

رغم نفي أبوظبي فإن مسؤولًا في إدارة بايدن أقرّ في رسالة للكونغرس أن الإمارات أوقفت مؤخرًا نقل السلاح لقوات الد عم السر يع في ما اعتبر اعترافًا ضمنيًا بالدعم السابق.