وزيرة الشباب والرياضة بين إهدار المال العام وخدمة الأجندات المشبوهة

كتب / أحمد علي عبدالقادر

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالسودان، تطفو على السطح تساؤلات مُلحّة حول أداء بعض المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الشباب والرياضة التي تُدار اليوم تحت قيادة الوزيرة هزار عبد الرسول (65 عامًا). ورغم أهمية هذا القطاع في تمكين الشباب وبناء المستقبل، إلا أن الشكوك تحوم حول تحوُّل الوزارة إلى أداة لتبديد المال العام وخدمة مصالح خارجية، وفقًا لتقارير واتهامات تثيرها جهات مُتابعة للشأن السوداني.
إهدار المال العام: مشاريع وهمية بلا أثر للشباب
تشير تقارير إلى أن الوزارة تتلقى ميزانيات ضخمة تُحوَّل إلى مشاريع تُوصف بأنها “هشّة” ولا تلامس احتياجات الشباب أو الرياضة. فبدلًا من استثمار الأموال في بناء المرافق الرياضية، أو دعم الأندية، أو إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية، تُنفق الوزارة على مبادرات غامضة تُفقد الثقة في جدواها. والسؤال الأبرز: لماذا لا تُعلن الوزارة عن تفاصيل هذه المشاريع ونتائجها بشكل شفاف؟ وهل يتم محاسبة القائمين عليها؟
التواطؤ مع مليشيا الدعم السريع و المدينة الرياضية

تُوجه اتهامات خطيرة للوزيرة بدعم ميليشيا الدعم السريع، التي ارتبط اسمها بانتهاكات حقوقية وحرب داخلية أهلية مدمرة. ووفقًا لمصادر محلية، فإن الوزيرة منحت المليشيا استخدام “المدينة الرياضية”، التي تحوّلت لاحقًا إلى قاعدة لانطلاق عمليات عسكرية ساهمت في تأجيج الحرب و تمكين المليشيا من استخدامها منصة إبادة جماعية ضد الشعب السوداني . هذه الخطوة لا تُعد اختراقًا لأهداف الوزارة فحسب، بل انتهاكًا صارخًا لمبدأ حيادية المرافق العامة واستقلاليتها.
تعيينات مشبوهة: اختراقات أمنية وانتحال شخصيات
القضية لا تقتصر على الإدارة المالية أو التواطؤ السياسي، بل تمتد إلى تعيينات تُناقش في أروقة الوزارة، أبرزها تعيين شخص يُدعى أنه عمل في المخابرات السودانية أيام صلاح قوش، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى انتحاله لهذه الصفة، مع عدم وجود أي سجلٍّ يؤكد علاقته بالأجهزة الأمنية. والأخطر أن عملية التعيين تمت من القاهرة، مما يطرح تساؤلات عن تدخُّل أطراف خارجية للمليشيا في شؤون الوزارة، واختراق أمني لصالح مليشيا الجنجويد الإرهابية.
وزارة الشباب ليست إقطاعيةً للمليشيات
واقع وزارة الشباب والرياضة اليوم يُعبّر عن مأساة أكبر: تحوُّل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتمكين جماعات تُهدد الأمن الوطني. ومن الواجب:

1. فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة للوزيرة، خاصة تلك المتعلقة بتمويل المليشيات.
2. مراجعة جميع المشاريع الممولة من الوزارة خلال السنوات الماضية، ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام.
3. إعادة هيكلة الوزارة بقيادات شابة وكفؤة، تُعيد لها دورها الأساسي في تنمية الطاقات وبناء السلام.
   الشباب السوداني يستحق وزارة تُصغي لطموحاته، لا أن تكون أداةً في حرب تُدمر مستقبله. فهل تتحمل هزار عبد الرسول مسؤولية إعادة الثقة، أم أن استمرارها في المنصب يُعمّق الأزمة؟