متابعة الخبر السوداني
المزيد من المشاركات
هنالك سبعة أجسام إدارية لمنع تهريب الذهب في السودان ومع ذلك لا زال التهريب مستمر أقدم للدولة هذه الحلول العملية حتى لا يكون انتقادا بلا حلول والمتمثل في الآتي :
- توحيد الجهات الإدارية:
إنشاء هيئة موحدة أو لجنة عليا مختصة بإدارة قطاع الذهب تضم ممثلين من الجهات القائمة حاليًا، تعمل على تقليل التداخل والصراعات البيروقراطية.
هذه الهيئة يمكن أن تكون مسؤولة عن وضع السياسات والإشراف على كل مراحل الإنتاج والتصدير. - تعزيز الشفافية:
نشر تقارير دورية حول الإنتاج والتصدير ومراجعتها من قبل مؤسسات مستقلة.
إنشاء منصة إلكترونية تربط بين جميع الجهات المعنية لمتابعة العمليات في الوقت الفعلي. - مكافحة التهريب:
استخدام التكنولوجيا مثل تتبع الإنتاج باستخدام تقنيات البلوكشين (Blockchain).
و تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية. وفرض عقوبات رادعة على المهربين بالتنسيق مع الأجهزة العدلية. - تحفيز الصادرات الرسمية:
تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المصدرين الرسميين لتشجيعهم على التعامل مع القنوات القانونية.
و ضمان تسعير تنافسي للذهب في السوق المحلي لمنع تهريبه إلى الأسواق الإقليمية. - إصلاح القوانين واللوائح:
مراجعة القوانين المنظمة لقطاع التعدين وإزالة التعقيدات التي تدفع العاملين للالتفاف على القوانين.
و ضمان أن تكون اللوائح مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي. - إشراك المجتمعات المحلية:
تخصيص جزء من عائدات الذهب لتنمية المجتمعات المحلية في مناطق التعدين. و تمكين هذه المجتمعات من مراقبة عمليات الإنتاج والتهريب.
7. بناء القدرات: تدريب العاملين في قطاع التعدين على أفضل الممارسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد.
إذا فعلنا كل هذا فالتقليل من تعدد الأجسام الإدارية سيقلل الفساد والتهريب، وزيادة الشفافية والإجراءات التحفيزية ستعزز مساهمة الذهب في الاقتصاد الوطني بالنتيجة..
