البيان رقم ( 2 ) الصادر عن منصة القدرات العسكرية السودانية للرد على مزاعم تقرير هيومن رايتس ووتش عن “الغارات الجوية” على نيالا

متابعات الخبــــر الســــــوداني

ـ لازالت منصة القدرات العسكرية السودانية تتابع تبعات ماورد في في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الغارات الجوية على مدينة نيالا بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025 وتود أن توضح للرأي العام المحلي والدولي جملة من الحقائق الجوهرية والتناقضات المقلقة للغاية التي وردت في التقرير .

ـ التقرير نفسه أقر أن الأجزاء الشرقية من نيالا التي شملتها معظم الغارات الجوية كانت تضم تمركزًا كثيفًا لقوات الدعم السريع بما في ذلك السيطرة الفعلية على مطار نيالا وإستخدامه كقاعدة إنطلاق للطائرات المسيّرة إضافة إلى نشر بطاريات دفاع جوي خفيفة وعربات مسلحة داخل المناطق السكنية وهذا الإقرار وحده “ينسف فرضية إستهداف المدنيين” حيث أن القواعد القانونية الدولية تُجيز مهاجمة الأهداف العسكرية المشروعة حتى وإن كانت ضمن بيئة حضرية شريطة إتخاذ الإحتياطات لتقليل الضرر على المدنيين وهو ما تلتزم به القوات المسلحة السودانية بشكل صارم بحيث لم تشمل الغارات الجوية سوى مناطق التمركز “الكثيف” للمليشيا بإعتراف التقرير نفسه.

أغفل التقرير بشكل متعمد أن قوات الدعم السريع هي الطرف الذي بادر بتحويل شرق نيالا إلى ساحة حرب وذلك عبر :-

ـ نشر القوات والمخازن العسكرية وسط وداخل الأحياء السكنية بعد طرد متعمد للقاطنين.

ـ نشر منصات إطلاق طائرات مسيّرة وسط البيئة الحضرية .

ـ منع خروج المدنيين من مناطق الإشتباك ما يخالف مبدأ التمييز بين المدني والمقاتل وذهب لأكثر من ذلك بدعوتها حتى السكان الفاريين بالعودة لديارهم .

ـ شن حملات إعتقال وترهيب واسعة ضد السكان المحليين في ديسمبر ويناير بزعم تقديمهم معلومات للقوات المسلحة ما يؤكد سيطرة المليشيا المطلقة على الأرض ويجعل من العسير إخلاء المدنيين طواعية.

ـ رغم هذه المعطيات تجاهل التقرير كل هذه الإنتهاكات الخطيرة وركز بشكل منحاز على تحميل القوات المسلحة المسؤولية عن نتائج قرارات المليشيا المتمردة.

ـ تعمد التقرير الخلط بين التوصيات القانونية العامة والمسؤولية الفعلية عن إنتهاكها إذ أن قواعد الإشتباك الدولية تُلزم الطرف المُتمركز بين المدنيين بتحييد وجوده العسكري وهي مسؤولية تقع مباشرة على عاتق قوات الدعم السريع لا على القوات المسلحة السودانية التي ترد على مصدر النيران والتمركز .

ـ لم يتطرق التقرير بأي شكل إلى إستخدام الدعم السريع لطائرات شحن كبيرة تهبط في مطار نيالا محملة بالذخائر والمسيّرات للإستخدام العسكري وهي حقيقة موثقة إعلاميًا وأمنيًا ما يجعل من هذا الموقع مركزًا لعمليات هجومية تهدد حياة المدنيين والخدمات في الإقليم والبلاد “عمومًا” ويُعد أستهدافه حقًا مشروعًا ومتفهمًا ضمن سياق الدفاع الشرعي.

ـ لا يُعقل بناء تقييم حقوقي على سردية أحادية دون مقابلة الرواية الرسمية للقوات المسلحة أو النظر في شهادات النازحين الفارين من مناطق سيطرة الدعم السريع وهذا يُفقد التقرير حياديته ويجعله أقرب إلى وثيقة “دعائية موجهة” منه إلى تقييم حقوقي نزيه.

ـ من غير المقبول أن تصدر منظمة غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش توصيات بصيغة آمرة إلى دول العالم كما في قولها “ينبغي على الدول الأخرى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على قيادة سلاح الجو السوداني” فهذا النوع من الصياغات يُعد تجاوزًا لصلاحيات المنظمة ويجعلها تتقمص دور هيئات تشريعية أو تنفيذية لا تملكها قانونًا.

ـ المنظمات الحقوقية ليست في موقع إصدار تعليمات للدول بل يُفترض أن تكتفي بالمراقبة والتوصية غير الملزمة وبما يتوافق مع القانون الدولي لا أن تنخرط في الضغط السياسي المنحاز الذي يتجاهل السياق العسكري والميداني المعقد.

ـ إن ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش يتناقض مع نفسه وإعتماده على معلومات مبتورة تفتقر للسياق العسكري والمنطقي ويغض الطرف عن مسؤولية الطرف الذي يتموضع عمدًا وسط المدنيين ويمنعهم من المغادرة ويعتقلهم و”ينكل بهم” بل ويستخدمهم كوسيلة دفاعية,كما نؤكد مجددًا أن القوات المسلحة السودانية إلتزمت بالفعل بقواعد القانون الدولي الإنساني وحرصت على إتخاذ أقصى درجات الحذر لتقليل أي أذى على المدنيين.

صادر عن:
منصة القدرات العسكرية السودانية
التاريخ: 7 يونيو 2025م